في شهر 6 من عام 2016 قرأت برنامج التحول الوطني 2020, الملفت للنظر هو كمية و نوعية التغيرات التي تم التخطيط لها قبل 2020, و ذلك لأن المواطن السعودي تعود على سياسة الحذر و التأني في التغيير و التطوير سابقاً.
كتبت حينها 22 تغريده حللت فيها ابرز التغيرات التي سنشهدها و منها تنظيم العلاوات السنوية و المنحنى المعياري لتقييم الموظفين. لكن يبدو ان الصورة لم تتضح او لم يتم تصديقها قبل الصيف, أما الآن و قد بدأت عاصفة التصحيح , رأيت انه من المناسب توضيح الصورة حسب فهمي البسيط عبر سلسلة تدوينات مستغلا الاهتمام الطارئ من جميع الموظفين الذين تأثروا بقرار العلاوات الأخير.
ما هو برنامح التحول؟
يفترض ان البرنامج هو الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية 2030 او جزء منها. و هو برنامج تصحيحي للتشوهات التي تعصف بالقطاعين العام والخاص. منها انخفاض الكفاءة و هدر الامكانيات المادية والبشرية. هذه التشوهات كانت نتيجة ارتفاع الصرف خلال أعوام سابقة بدون عائد يعادل ماتم صرفه. حيث لم يتم استغلال الموارد المتاحة بحل المشاكل الاساسية و بناء القدرات للمستقبل. كذلك أوهم الوضع السابق المواطن البسيط بأنه مستفيد مادياً من الطفرة, إلا انه تفاجا بعدم قدرته على الحصول على مسكن أو علاج مجاني مناسب خاصة في المدن المتضخمة. ما جعل جميع هذه المكاسب مجرد أرقام على ورق تتبخر مع تكلفة العلاج و التعليم و السكن!!! أستثني هنا بعض المكاسب الدائمة مثل البنية التحتيه و التوظيف الحكومي و توسع بعض الشركات الحكومية و برنامج الابتعاث. بالطبع هذه المكاسب لا تعادل كمية الصرف خلال ال 10 أعوام السابقة.
المحلل المتشائم سيقول لك ان الخطة ستجعل المواطن يعمل أكثر و يحصل على راتب أقل.
أما المتفائل سيقول لك أن الخطة ستخفض التضخم و ترفع من قيمة الريال داخليا وترفع من مستوى الخدمات. على سبيل المثال بيت المستقبل يمكن ان يكلفك مليون ريال بدلاً من مليونين في السابق.
لذا من الواضح أن المستفيد هو من قام بتوفير سيولة نقدية و اقتصد بالصرف اثناء مرحلة التضخم ليحصل على قيمة أكبر بعد انخفاض الاسعار. ( الريال ارتفع على الاقل 20% مقابل الين و اليورو خلال الفترة القصيرة الماضية).
رأيي الشخصي أن البرنامج سيؤثر على المواطن والقطاع الخاص بالتأكيد, لكن في نفس الوقت سيحاول رفع الكفاءة و مستوى الخدمات في المقابل. و ذلك عن طريق وضع أهداف للوزارات و القطاعات مدعومة بالصرف المقنن على مشاريع تحقق هذه الأهداف. و تخفف العبئ على المواطن.
اتبع البرنامج نظام (KPIs (key performance indicators وهو نظام ناجح و عالمي لتقييم الآداء و قياس تحقيق الاهداف. سنتحدث عنه في تدوينة قادمة. متبوعا بالتغيرات القادمة المتوقعة و الاهداف الموضوعة قبل 2020.
ما أود التأكيد عليه هو أن أسعار العقارات والسلع ستهبط لا محالة, لا يساورك شك في ذلك ولو حاول التجار البيع الان و اقناعك بالعكس.
(انخفاض الصرف الحكومي في الدول الريعية يعني انخفاض اسعار كل شيء).
الرسم البياني التالي يوضح بداية انخفاض اسعار السلع الغذائية.
د. أسامة الجميلي